أسرة ومجتمع /أخبار أسرة ومجتمع

ولاية ألمانية تطلق مشروعاً لملاحقة مروجي خطاب الكراهية عبر الإنترنت

ولاية بافاريا الألمانية ستطلق مشروعاً لملاحقة مروجي الكراهية عبر الإنترنت قانونياً

أعربت دول وحكومات وشركات التواصل الاجتماعي وسفراء السلام والثقافة عن موقفهم الرافض لخطاب الكراهية الذي يروجه المتطرفون والمتعصبون حول العالم عبر الإنترنت.

وبدأت بعض الدول في تشريع قوانين جرائم إلكترونية للحد من حرية التحريض على الكراهية والعنف في مواقع التواصل الاجتماعي. وانضمت حديثاً لهذه الجهود الدولية السياسية والتقنية، ولاية بافاريا الألمانية.

حيث تنوي ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا ملاحقة مروجي خطاب الكراهية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قانونياً. ولكي تتمكن من ذلك ستطلق الولاية في الخريف المقبل مشروعاً ريادياً لتسهيل التعرف على هوية من يقف وراء هذه الخطابات.

كما تعتزم ولاية بافاريا الألمانية اتخاذ إجراءات لتسهيل التعرف على هوية مروجي خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بحيث يمكن ملاحقتهم قضائياً.

وقال وزير العدل في الولاية، غيورغ آيزنرايش، العضو البارز في الاتحاد الاجتماعي المسيحي، يوم الاثنين (الثامن من يوليو 2019) في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): «سيكون بوسع المؤسسات الإعلامية ودور النشر في المستقبل الإبلاغ على نحو أسهل عن تعليقات مهينة أو مثيرة للفتن. الإبلاغ أولاً ثم إزالة التعليقات».

وأعلن آيزنرايش عن مشروع ريادي مشترك لوزارة العدل في ولاية بافاريا والادعاء العام في ميونيخ والهيئة البافارية للإعلام الجديد. (BLM) وبحسب وزير العدل المحلي فإن المشروع سيُطلق في الخريف المقبل.

وقال آيزنرايش لوكالة الأنباء الألمانية: «لا ينبغي لنا في مجتمعنا قبول أي تربة خصبة للأفكار المتطرفة»، مؤكداً على ضرورة إلزام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أكبر بمكافحة خطاب الكراهية.

وذكر السياسي المحافظ أنه من الضروري من أجل ملاحقة قضائية فعالة لأصحاب تعليقات الكراهية أن تتعرف السلطات على الهوية الحقيقية لهم.

وأوضح وزير العدل البافاري أنه من الضروري أيضاً وضع قواعد جديدة وتوسيع آلية تخزين بيانات الاتصالات، والتي تتيح إمكانية التعرف على بيانات حساب الإنترنت ومستخدمه وموقعه.

وشدد آيزنرايش على أن ما وصفها بـ«الملاحقة الفعالة لن تكون ممكنة إلا إذا تمكن محققونا من معرفة من يختبئ وراء تعليقات الكراهية. إنهم بحاجة إلى صلاحيات كافية»، موضحاً أن من بين هذه الصلاحيات المعاقبة على تعليقات الكراهية أو إثارة الفتن في ألمانيا حتى التي حدثت من خارج البلاد».

ويشار إلى أن وقوع أكثر من 55 ضحية من المسلمين في نيوزيلندا إثر هجوم إرهابي أثار اهتمام الدول والمدن الأوروبية بخطورة التحريض على الكراهية والإرهاب عبر مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت.

وبدأت الأجهزة القضائية في أوروبا تشدد عقوبة السجن على من يثبت عليه بالأدلة ترويجه لخطاب الكراهية، وتحريضه على العنف بمنشورات في حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مواضيع ممكن أن تعجبك

أضف تعليقا

X