أسرة ومجتمع /أخبار أسرة ومجتمع

مجلس الشورى يعلن موافقته على مشروع التبرع بالأعضاء البشرية

الشورى يوافق على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية
يتكون مشروع التبرع بالأعضاء البشرية من 28 مادة

أعلن مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين التي عقدها يوم أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الموافقة على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية.

ومن أبرز أهداف المشروع، وفقاً للمجلس، حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها.

ويستهدف المشروع كذلك تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، ومنع استغلال حاجة المريض، أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية، ويتكون مشروع النظام من 28 مادة.

وطالب مجلس الشورى خلال الجلسة وزارة الإعلام بإعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بكافة وسائله ومنصاته، كما طالبها بالارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي للتعبير عن قضايا المملكة بخطابٍ إعلامي موحد فعال.

ودعا مجلس الشورى وزارة الإعلام بمعالجة التداخل في الاختصاصات والمهمات في ما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها، بما يحقق تكاملية العمل وعدم تعثر المبادرات والمشاريع.

كما طالب المجلس، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بالإسراع في تحديد موقع المفاعل "سمارت" ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها، كما طالبها بتضمين تقاريرها السنوية القادمة نسبة ما تم إنجازه في مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج.

وناقش مجلس الشورى التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بسرعة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي التي صدر الأمر السامي بمنحها للهيئة، إضافة إلى مطالبته للهيئة بالسعي للاستفادة من العنصر النسائي في وظائف الهيئة، كما طالبها بالسعي للحصول على أراضٍ في مناطق المملكة التي فيها مقار مؤقتة لبناء مقار مستقلة لفروعها ومكاتبها.

وشهدت الجلسة مطالبة المحلس بتمكين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من الاستثمار في المشاريع والشركات الحكومية والخاصة، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد وغيرها من الجهات الحكومية.

مواضيع ممكن أن تعجبك

أضف تعليقا

X