قصه الغلاف / العدد 2005

في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان قرارات جديدة تضيء مستقبل المرأة السعودية

قررات جديدة تضيء مستقبل المرأة السعودية

جدة ـ سيدتي | الرياض ـ زكية البلوشي ـ يارا طاهر

في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يكاد لا يمر يوم إلا وتتوالى فيه الإنجازات على مختلف الصعد، وخاصة بما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها ومنحها الحقوق التي تستحقها، وهي التي أثبتت أنها أهل لمثل هذه المسؤوليات الجديدة التي تلقى على عاتقها..

استيقظت السعوديات، مؤخراً على قرارات جديدة تعلن استكمال الحقوق الشرعية والقانونية كافة. فبعد عام على سريان قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارة، حملت أنباء يوم الجمعة الثاني من شهر أغسطس 2019، إعلان الحكومة السعودية تعديلات في نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، وكذلك نظام العمل، بشكل يتيح للمرأة استخراج جواز سفرها والسفر من دون الحاجة إلى موافقة ولي أمر.

 

قرارت التعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية

نشرت الصحفية الرسمية في السعودية "أم القرى" بتاريخ 2 أغسطس 2019 تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، إليكم أبرز ما نصت عليه التعديلات في ما يخص المرأة.
يكفل النظام حصولها على جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل من دون ولي أمرها.
يحق لها السفر بعد بلوغ 21 عاماً.
كذلك يحق لها التبليغ عن المولود بصفتها أمه، بعد أن كانت في الماضي لا تستطيع.
من حقها طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.
يحق للمرأة التبليغ عن حالات الوفاة بعد أن كان الأمر يقتصر على الذكور البالغين 18 عاماً فأكثر.
ستكون رب الأسرة مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء القصّر.
السعوديات يكسبن الرهان ويتجاوزن "الولاية."
عبرن عن شكرهن لأمير الشباب على القرارات الجديدة..

سعوديات لـ«سيدتي»: المرأة أصبحت سيدة نفسها

وجدت التعديلات المهمة التي أقرَّها مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، على أنظمة وثائق السفر، والأحوال المدنية، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، أصداء كبيرة لدى السعوديات؛ إذ تفاعلن معها بحماسة شديدة، وعبَّرن عن سعادتهن وبهجتهن بتوالي نيل حقوقهن، وحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة السعودية في جميع المجالات.

 «سيدتي» واكبت الحدث، والتقت مجموعة من الشخصيات النسائية المؤثرة في المجتمع السعودي، وسألتهن عن آرائهن بهذه القرارات.

 

 

 

 

عبّرت المحامية وعضوة لجنة «تراحم» هالة حكيم، عن رأيها بالقرار قائلة: «أولاً أحب أقدم وأبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وللشعب بهذه الأيام المباركة.

وأضافت: «جاءت التعديلات الجديدة في نظامي العمل والأحوال المدنية في مصلحة المواطن والمواطنة، والتي تواكب رؤية 2030، والتي تتماشى مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في حزمة قرارات جريئة، والتي تخدم المرأة والطفل بشكل خاص، ومنها عدم تعطيل المرأة الحاضنة أو الأرملة، فيما يخص توليها أمر أطفالها وعائلتها، بعد أن كان محصوراً في يد الأب أو الزوج، وقطع الطريق على التعسف في استخدام هذا الحق في الإضرار بالمحضونين أو القصّر.

وهو ما جاء بالنص في تعديل المادة الثالثة في نظام الأحوال المدنية؛ حيث يتطلب دخول وثائق التخرج في الثانوية والجامعات مطابقة الاسم بما جاء في جواز السفر، ولا يعني ذلك تصريحاً بالسفر للشاب ما دون الـ٢١، وللمرأة في أي سن، وهو ما ستوضحه اللائحة التنفيذية في تفسيرها لتلك المادة فيما إذا توسعت لتشمل المرأة.

أما عن العمل، فهو يساوي العامل مع العاملة، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع المرأة في حالتي الولادة والإرضاع، وكذلك عدتها الشرعية في حالة الترمل، وكذلك في الأجر والدرجات الإدارية، وهو ما لا نجده في دول زعمت التصدر باسم حقوق المرأة، وهي لم تساوِ في أجورها بين المرأة والرجل، ولم تراعِ ظروف المرأة الخاصة بها، وبذلك تتبوأ المملكة رسالة الإسلام السامية في إكرام المرأة، بما لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، وضمن الضوابط الشرعية، والتي تتزامن مع التقدم العصري والاقتصادي، والتيسير على المسلمين في وقت ارتفعت فيه تكاليف المعيشة».
رئيسة صوالين مكة، نادية عياش، عبّرت عن رأيها بهذا القرار قائلة: «المزيد من الحرية التي حظيت بها المرأة في الوقت الراهن، إذا أحسنت استخدامها؛ نالت المزيد من التقدم والنجاح.
الولاية والقوامة منهج رباني وضعه الله عز وجلّ، وهو أعلم بما فيه مصلحة العباد، ولكن للأسف بعض الرجال طبقوا هذا النهج بتعسف وظلم على المرأة، الآن نتمنى أن تنال المرأة هذه الحرية؛ وفق ضوابط لا يكون فيها ضرر ولا ضرار.

إعطاء حقوق وليس إسقاط ولاية

كاتبة الرأي وسفيرة المسؤولية الاجتماعية مها الوابل، علّقت على القرار بقولها: «ما تسنه الدولة من قوانين وتشريعات لم يأتِ إلا بعد إدراك منها للمصلحة العامة، التي لا تخالف الشرع، وممارسة وتعديل مثل هذه اللوائح يضمن للمرأة ممارسة حقوقها الطبيعية في الحياة، وكذلك يضمن حقوق جميع أفراد العائلة، أما على المستوى الدولي؛ فنكون قد أقفلنا ملفاً حقوقياً كان يلوح به ضد المملكة في المحافل الدولية».

وتضيف: «ورداً على كل من يستخدم كلمة (إسقاط الولاية) أقول: لا يوجد ما يُسمى بإسقاط الولاية، هذه الكلمة المستفزة يجب أن نمحوها ونستبدلها بكلمة (إعطاء الحقوق)، التي كفلها الإسلام للمرأة كما كفلها للرجل، وسوف يرى المجتمع تبعات هذه التحسينات في القريب العاجل كما رآها بعد قرار السماح بالقيادة، ولا ينكر عاقل بأن ما يحدث في السعودية، وتحديداً للمرأة، هو نهضة قوية وعصر ذهبي، نشكر فيه القيادة الحكيمة والإدارة السياسية»

.

 

لا ظلم بعد اليوم!

أما عضوة مجلس سيدات أعمال غرفة الشرقية، ومديرة التسويق في شركة الفلك، آيلا الشدوي، فتقول: «كثير من نسائنا كنّ يسافرن بعلم أهلهن وليست لديهن مشاكل، حتى إن الرجال لا يسافرون بدون علم أهلهم، فهذه هي أخلاق البلد التي تربينا عليها، لكن الفرق أن من لديه مشكلة مع أهله؛ كان عليه أن يحلها بصفة عائلية، دون أن يسمح بأن يستغلها المتربصون للإضرار بسمعة البلد».

وتصف الكابتن ياسمين الميمني تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية؛ بأنه قرار تاريخي، وفرحة وطن لا تعادلها فرحة، وبداية مرحلة جديدة للمرأة السعودية، وسوف تفتح آفاقاً جديدة للسفر والعلم والمساواة بين الجنسين.

وتقول: «سيحل هذا القرار مشكلات كثيرة كانت تعاني منها بعض النساء، ويفتح نافذة أمل لكل فتاة سعودية حتى تحقق أحلامها، كذلك سوف يسهل على العديد من الرجال ممن يواجهون صعوبة في استخراج تصاريح السفر؛ بسبب ظروف انشغالهم وسفرهم في بعض الأحيان».

وعن سعادتها بالقرار، عبّرت عضو مجلس الشورى السابق، الدكتورة ثريا العريض، بقولها: «سعيدة جداً، وأتوقع المزيد من التعديلات التي ستسعد وتساعد المواطنين من الجنسين على العيش بكرامة والعطاء والانتماء والرضا. وكم هو جميل ربط القرارات والتعديلات بحقوق المواطن وبعامل السن وليس الجنس؛ أي تحديد من هو القاصر، وماذا يحق لغير القاصر، وذلك للجنسين على حد سواء.

والآن أصبحت حقوق المرأة واضحة، ومدعومة نظامياً، ومن يمنعها منها؛ مسؤول أمام النظام، ومُطالب بتنفيذ كل تفاصيلها، وبذلك يعود للمجتمع التوازن العام وتتحقق العدالة للجميع، بارك الله الرؤية البانية وخطوات تنفيذها. ودعائي بأن يكون التوازن توجهاً مستداماً، ولست في الشورى الآن.. ولكني مع إعطاء المواطنة حق توريث جنسيتها لأبنائها وبناتها، كما هو حق لأخيها المواطن».

ومن منطلق قانوني، تحدثت لنا المحامية بيان زهران، وقالت: «هذا القرار يعامل المرأة بصفتها مكتملة الأهلية، ويمنحها حق التنقل، وسيحدّ من حالات الظلم التي تقع عليها جراء تعسف وابتزاز بعض من الأولياء عليها في السابق، وذكرت أن آخر قضية إذن سفر ترافعت خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت الأخوات كلهن موظفات وحاصلات على درجات علمية عالية، وتتطلب طبيعة أعمالهم السفر، بينما يطلب منهم وليهم مقابلاً مالياً؛ حتى يقوم بتصريح السفر!! وأكملت زهران إن هذا التعديل في القانون ينهي معاناة النساء اللاتي يتعرضن لذلك؛ بفضل من الله عزّ وجلّ، ثم حكومتنا الرشيدة».

وعن رأيها، تحدثت عضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، قائلة: «في عام 2017، كتبتُ في (تويتر) رداً على أولويات المرأة؛ أن إلغاء الولاية أعتبرها أولوية، كما أنني كنت من مؤيدي توصيات الزملاء والزميلات بإلغاء شرط الولي، الذي لم ينجح للأسف في مجلس الشورى. وهذا باعتقادي ما يتفق عليه الغالبية من المواطنين اليوم، خصوصاً بعد توالي عدة قرارات لصالح الأسرة السعودية، وذلك بإعادة الأهلية الكاملة للمرأة، ومعاملتها كإنسان راشد.

وفي هذه المناسبة، أتقدم بالشكر الجزيل عني، وعن نساء وطني، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من مجهودات؛ تأخذنا لمصاف الدول المتقدمة في كل النواحي، كما أبارك لكل سيدة هذا القرار. كما أريد التأكيد أن هذا القرار ليس نيلاً من الرجل السعودي، الذي عُرف بحرصه ورعايته واهتمامه بنساء بيته، وأن محاولة البعض تشويه صورة الرجل السعودي من خلال تعميم حالات شاذة ممن استغل الولاية لمحاصرة المرأة والتضييق عليها؛ أن ذلك أمر مستهجن ومخالف للواقع. بل علينا تقديم الشكر لكل رجل كان مسؤولاً عن النساء في أسرته، بكل رحابة صدر ومحبة».

من جهتها قالت رئيسة لجنة مصممات الأزياء في الغرفة التجارية أميمة عزوز: «أعتقد أن القرار مهم للغاية؛ يُسهم في تعزيز حقوق المرأة من دون المساس بالقيم والثوابت الدينية، ويشكل من جانب آخر حلاً جذرياً لمعظم المشكلات المجتمعية التي تعاني منها المحاكم تحت سطوة التقاليد المجتمعية أكثر من المبادئ الدينية».

أما الرئيسة التنفيذية لملهمة الشرق ريما الرويسان، فعبّرت عن شكرها، قائلة: «أرفع أسمى عبارات الشكر والامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين محمد بن سلمان، قائد التغيير؛ والذي جعل تمكين المرأة إحدى استراتيجيات رؤية 2030، وأبارك لأختي السعودية حصولها على مفاتيح قيودها، فالمرأة هي شقيقة الرجل، والتي لعبت دوراً إستراتيجياً وتنموياً في الأسرة والمجتمع، وأخيراً أتمنى أن تكون المرأة السعودية محل ثقة، وخير من يمثل الوطن والدولة، وهي بالفعل كذلك».

أما من الجانب الاقتصادي، فلقد ذكرت رائدة الأعمال والمستشارة الاقتصادية ريم أسعد، قائلة: «القرار طبعاً هو أحد المفاصل التاريخية التي حدثت في عهد مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحسب كمحور تاريخي لتطور وضع المرأة السعودية في الاقتصاد وفي المجتمع، وكل هذه الخطوات هي عبارة عن وسائل تتاح لتمكين المرأة نحو الإنتاج، ونحو الفاعلية في المجتمع كعضو إيجابي، وإن كانت المرأة مكرمة مجتمعياً في السابق؛ فالآن أصبح لديها كل الأدوات والسبل لتحقيق طموحاتها وللمشاركة كعضو في الفضاء الاقتصادي في البلاد، وكما جاء قرار السماح لها بالقيادة، والذي سهّل التنقل لها؛ جاء قرار سفرها وإصدار جواز السفر من دون الحاجة لولي الأمر، فهذا يغلق الباب على استغلال المرأة من قبل بعض أولياء الأمور الذين لم يحسنوا التعامل معها».

/

 

نقلة نوعية

نورة بنت فيصل الشعبان، عضوة مجلس الشورى السعودي، تقدَّمت بخالص الشكر والتقدير والامتنان لولاة الأمر، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على النقلة النوعية في تمكين المرأة السعودية، خاصة فيما يتعلق بالعمل، وقالت: «التعديلات التي طرأت على نظام وثائق السفر بمنح المرأة الحق في الحصول على جواز سفر، والسماح لها بقيادة سيارتها، وممارسة حقها الطبيعي في الحياة والتجارة والتنقل دون ابتزاز من أحدٍ، ومنع التمييز في التوظيف، وتعديل عمر التقاعد بالنسبة إليها ليصبح مثل الرجل، كل ذلك يثبت اهتمام قيادتنا بالمرأة التي تعد نصف المجتمع، إضافة إلى ذلك تمَّت مساواتها كأمٍّ بالأب في عدد من الحقوق ضمن نظام الخدمة المدنية، تحقيقاً للرؤية السعودية 2030 بإيجاد مجتمع حيوي، ووطن طموح، تُطبَّق فيه القوانين على كل مواطن ومواطنة بغض النظر عن أي تصنيفٍ، ما أدى إلى إسهام المرأة بقوة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا أنسى تعيينها في المناصب القيادية بعد توفير بيئة آمنة لها للعمل براحة تامة، وكل ما يسهِّل عليها القيام بواجباتها الوطنية».

 

ثقة ولاة الأمر

فيما رأت الدكتورة معصومة العبد الرضا، عضوة المجلس البلدي في الأحساء والمستشار الأسري والاجتماعي والكاتبة، أن القرار الجديد يعبِّر عن ثقة قيادتنا الرشيدة بالمرأة السعودية، وقالت: «القرار امتدادٌ لسلسلة إصلاحات ومبادرات، تهدف إلى تعديل وتطوير اللوائح والقوانين الحكومية بما يتوافق مع المتطلبات والتحولات المجتمعية، فضلاً عما يقوله البيان: إنه يمثل فرصة للنساء لشغل مناصب عليا في الحكومة، بما في ذلك منصب النائب، ومساعد الوزير، والسفير، وهذا يؤكد ثقة ولاة الأمر بقدرات المرأة السعودية، ما جعلهم يمنحونها حقها في أن تكون مسؤولة عن نفسها».

 

تمكين المجتمع

من جهتها، عبَّرت الدكتورة تهاني الدسيماني، الأكاديمية في جامعة الأمير سطام بالخرج، عن سعادتها بهذه القرارات، وعدَّتها تمكيناً للمجتمع ككل، وقالت: «جاءت قرارات مجلس الوزراء السعودي، الملحقة بمراسيم ملكية بتاريخ 27-11-1440هـ، داعمة للمرأة السعودية، وشكَّلت نقلة نوعية كبيرة في منحها الاستقلالية، وتمكينها في جميع أمور حياتها؛ وأرى أن هذه القرارات وما سبقها مثل السماح لها بقيادة السيارة، وتعيينها في مناصب قيادية، سفيرة ونائباً ووزيرة ووكيل وزارة، تؤكد نهج القيادة السعودية، حفظها الله، بدعم تمكين المرأة، ومنحها كافة حقوقها حتى تصبح متساوية مع الرجل في ذلك، وتحقيق العدل بينهما، ما يسهم في تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع».

مصلحة المرأة

بينما أكدت د. لمياء البراهيم، استشارية طب الأسرة ومستشار الجودة وسلامة المرضى والكاتبة، أنها لم تتفاجأ أبداً بهذه القرارات، مبينة أنها تأتي في سياق سعي الدولة إلى تمكين المرأة عبر تعديل الأنظمة والإجراءات لصالحها، ومنحها كافة حقوقها، وقالت: «السماح للمرأة بإصدار جواز سفرها، ومنحها الولاية على القصر واليتامى، وتمكينها من استخراج سجل الأسرة، وغير ذلك من الحقوق، يصب في صالح المرأة السعودية التي وعدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإصلاحات شاملة، تحسِّن من وضعها، امتداداً لسياسة والده الملك سلمان، حفظه الله، وأرى أن هذه القرارات ما هي إلا البداية لأخرى، ستزيد من مشاركة المرأة في تنمية وطنها».

 

إعادة التوازن

كذلك، شكرت الدكتورة زينب الخضيري، الكاتبة والأديبة ورئيس مبادرة برنامج التفرغ الثقافي، القيادة السعودية على كل ما تقدمه للوطن عامة، والمرأة بشكل خاص، وتابعت: «هذه القرارات تعيد التوازن إلى وضع المرأة بعد زمن طويل، مُنعت فيه من ممارسة حقها الطبيعي في إدارة شؤون نفسها وحياتها، وفي رأيي، ستسهم في خلق توازن في الأسرة والمجتمع، وتساوي بين المواطنين والمواطنات، وتعزز تمكين المرأة، وتمنحها القوة والثقة لممارسة حياتها ونشاطاتها، والانخراط في سوق العمل، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني. القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ نهاية أغسطس (آب) الجاري، وفقاً لبيان وزارة الإعلام السعودية، الذي أكد أن اللائحة الجديدة امتدادٌ لسلسلة من الإصلاحات والمبادرات الرامية إلى تعديل وتطوير اللوائح والقوانين الحكومية، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع، ما يمثِّل فرصة للنساء لشغل مناصب عليا في الحكومة».

 

يبقى الرجل مسؤولاً

الأديبة نوال السروجي، كان لها رأي مختلف؛ إذ شددت على أن هذه القرارات يجب أن تُفهم بالطريقة الصحيحة، وقالت: «إسقاط الولاية لا يعني أن تفعل المرأة كل ما يحلو لها، لأن الرجل يمثل العمود الفقري في الأسرة، من دون أن أنسى هنا نساءً مظلومات من أخ، أو زوج، لكنَّ إسقاط الولاية لا يعني مع الخيل يا شقرا، أو السفر لمجرد السفر فقط. المرأة العاقلة ستعرف المقصود من هذا القرار، وبالتأكيد لا يُقصد به السفر من أجل المتعة والسياحة فقط، ويجب أن نعرف أن الحفاظ على الأسرة وكيانها أمر مهم لأي رجل حتى في الدول الغربية التي يقال إنها دول متحررة؛ إذ إن الأسر فيها لها قيمها ومبادئها وخطوطها الحمراء».

 

انتهى عهد التعسف

من جانبها، أكدت فدوى الطيار، الإعلامية ورئيس اتحاد التسويق الرياضي، أن عهد الولاية التعسفية، والرجل المتسلط انتهى إلى غير رجعة، وقالت: «بعض الرجال المتسلطين حرموا المرأة من حريتها التي أعطاها لها الدين الإسلامي، في الزواج والسفر والدراسة؛ لذا أرى أن عهد الولاية الظالمة انتهى، وأصبحت المرأة تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات في هذا العهد الجديد بقيادة الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. لقد أسهمت التعديلات الجديدة في تعزيز تمكين المرأة، وتخليصها مما لحق بها من ظلم، وهذه الفرحة لم تقتصر على النساء فقط، بل وشملت جميع أفراد المجتمع الواعين، كونها سترفع من شأن المرأة».

 

ليس تمرداً

ونفت فاطمة الزهراء الأنصاري، الدكتورة في إدارة الأزمات، أن يكون هذا الأمر تمرداً نسائياً، قائلة: «كنت متأكدة أن وطني سيتطور يوماً، وسيصبح في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات، وأرى أن الأنظمة الجديدة ما هي إلا نتاج قرارات حكيمة، أصدرتها القيادة الرشيدة لمنح المرأة حقوقها، وتوفير متطلباتها. لقد جاهدنا نحن النساء، وناضلنا بالكلمة والرأي لنيل هذه الحقوق، والحمد لله وصلنا إلى ما نريد، خاصة أن المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة ما تهدف إليه رؤية 2030».

 

موقف محرج

وكشفت هدى العمر، فنانة تشكيلية، عن موقف صعب، تعرضت له قبل تطبيق القرار قائلة: «حينما أردت السفر من مطار الملك خالد الدولي، تعرضت إلى موقف محرج؛ إذ نسي ابني تفعيل تصريح السماح لي بالسفر، فغضبت كثيراً بسبب هذا الموقف رغم امتلاكي جواز سفر، لذا أرى أن هذا القرار عادل جداً، وأشكر القيادة السعودية التي تهتم بكل ما يخص المرأة، ولا أخفيكم، ضحكت من قلبي عندما قرأت الخبر بعد مغادرتي الرياض رغم العذاب الذي واجهته حتى سافرت. هذا القرار منصف للمرأة السعودية، خاصة أن هناك نساء أرامل، ومطلقات، أو لم يسبق لهن الزواج من قبل، ولا يوجد لديهن أولاد، ويكون الوالد قد توفي، ففي هذه الحالة ماذا ستفعل حتى تسافر؟ بالتالي أنا مع أن تكون المرأة ولية أمرها وأمر ابنها أيضاً، وأستند في ذلك إلى الشرع والمنطق».

 

لا إهانات بعد اليوم

تركية العمري، الكاتبة والمترجمة، شكرت أيضاً كل مَن أسهم في صدور هذه القرارات التي أنهت معاناة المرأة، وقالت: «هذه القرارات أعدها قرارات تاريخية وذهبية، لأنها انتصرت للمرأة السعودية التي ظُلمت عقوداً طويلة، ومنحتها كرامتها بعد أن عانت طويلاً تحت سلطة ذكر جائر، منعها من أبسط حقوقها، ورغم ذلك إلا أنها حققت كثيراً من النجاحات، واعتلت المنابر في الداخل والخارج، وشاركت في تنمية المجتمع، لكنَّ الأنظمة القديمة حرمتها من الشعور بطعم هذه النجاحات، فشكراً من القلب للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان اللذين كرَّما المرأة السعودية، وشكراً لهما لرفعهما الظلم عنا، وشعورهما بنا، وإنصاتهما إلى كل الأصوات النسائية التي طالبت بهذه الحقوق، كما أشكر كل رجل دعم حقوق المرأة، ورفع صوته عالياً لتنالها».

 

استمرارٌ لمسيرة الإصلاح

أما سيدة الأعمال نوف الراكان، فرأت أن هذه القرارات استمرارٌ لمسيرة الإصلاح والتمكين التي بدأتها الدولة قبل سنوات، وتدرَّجت في تنفيذها بما يتناسب مع حاجات وتطلعات المجتمع، وقالت: «المرأة إنسان مكتمل الأهلية، ولا حاجة إلى الاستمرار في ممارسة الوصاية عليها في عديد من الجوانب التشريعية والتنظيمية البحتة. لقد أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز مكانة المرأة، ومنحتها حقوقها الشرعية. وأضافت: هذه الإصلاحات المهمة للغاية عقد أهلية المرأة، وصادقت على حقوقها التي من الخطأ تعطيلها، أو الاعتداء عليها بمحاولة تشويه نتائجها. كثير منا يعيش في أسر متكاتفة متحابة، ولن تغيِّر فيها مسألة تنظيمية، تعطي المرأة القدرة على استخراج أوراقها الثبوتية، والتنقل بسلاسة، والمصادقة على كونها أيضاً ربة أسرة».

القرارات الجديدة ستحرر المرأة من تسلط الرجال.. لكن يجب فهمها بالطريقة الصحيحة.
إيجابيات تعديل نظام وثائق السفر.. لا وصاية على المرأة فوق 21 عاماً.
حزمة القرارات الجريئة، لا تخدم المرأة وحدهل بل لصالح الطفل بشكل خاص

 

 

 

كيف تفاعل المغردون مع تعديلات أنظمة وثائق السفر؟

ما إن صدرت رسميًّا تفاصيل تعديلات أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية، حتى تفاعل معها المغردون، وعلى الأخص فيما يتعلق بالسماح للسعوديات باستخراج جوازات السفر.
ويدخل النظام الجديد، الذي يسمح للمواطنات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن، حيزَ التطبيق في نهاية شهر أغسطس الجاري.

غردت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين في الولايات المتحدة، بسلسلة تغريدات.
وعلقت على قرار إلغاء نظام الولاية على المرأة أثناء السفر، والذي جاء ضمن حزمة تعديلات أخرى في نظام وثائق السفر والأحوال المدنية.

وقالت الأميرة ريما في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":
"نعرب عن سعادتنا من قرار المملكة بإدخال تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، والتي تهدف إلى رفع مكانة المرأة داخل المجتمع السعودي، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بالحصول على جوازات سفر والتجوال بالخارج بشكل مستقل".
وواصلت الأميرة "ريما"، قائلة: "لطالما انتظرنا تلك التعديلات، سواء إدراج المرأة في المجلس الاستشاري أو إصدار تراخيص قيادة لها، لقد أثبتت القيادة مدى التزامها وحرصها على المساواة بين الرجل والمرأة".
وأضافت: "هذه الإجراءات الجديدة تُعتبر بمثابة تاريخ جديد، وتدعو للمشاركة المتساوية بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، إنه نهج شامل للمساواة بين الجنسين".
وخلال الساعات القليلة الماضية، اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتصدَّر هاشتاج #لا_ولاية_على_سفر_المرأة قائمة الأعلى تداولاً على مستوى العالم، ووصل عدد التغريدات المشيدة بالقرارات الجديدة أكثر من 250 ألف تغريدة.

وغردت الدكتورة مها المنيف:
خطوة جبارة في تمكين المرأة وإعطائها حقها في المساواة مع الرجل.. هذا هو العدل من قيادتنا الرشيدة.

وغرَّد تركي الحمد:
الآن يمكن القول إن السعودية الجديدة قد تحررت من وصاية تجار الدين، أولئك الذين يعتاشون من احتكار تفسير الدين، وعادت إلى الإسلام الفطري، الإسلام البسيط الذي فهمه الأعرابي في صحراء الجزيرة العربية من دون حاجة لوسيط أو متشدِّق بالتحليل والتحريم من دون سند من عقل أو نقل.

أما نوف الراكان فقالت في تغريدتها:
تعديل نظام طال انتظاره، سن التكليف شرعًا هو البلوغ، والإنسان محاسب عن أفعاله أمام ربه، لا الوصاية ولا تعديلها سيغير في أخلاق أي إنسان بالغ عاقل ذكرًا كان أو أنثى، للمرأة المكلَّفة حقوق كفلها الشرع، ولا يجوز التعدي عليها، نعيش في عصر مختلف تمامًا.

أما الكاتبة "هيلة المشوح"، فعلقت على القرار بقولها:
"
أتقدم بالشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن كل امرأة في وطني العظيم لقيادتنا الحكيمة على كل ما نالته المرأة السعودية في هذا العهد الميمون، الشكر لوالدنا خادم الحرمين وولي عهده عَرَّاب التغيير أميرنا الهمام محمد بن سلمان.. حفظ الله قيادتنا وحفظ الله وطننا".

الإعلامية والكاتبة سمر المقرن قالت:
وأخيرًا.. تمَّ طيُّ الورقة الأخيرة في حقوق المرأة.. ‏شكرًا خادم الحرمين الشريفين.

وعلَّق الشاعر "عبد اللطيف آل الشيخ" على القرار، بقوله:
"ما تسنّه الدولة من تشريعات وقوانين لا يأتي إلا بعد إدراك منها أن هناك مصلحة عامة لا تخالف الشرع، فكون هذا الحق عُطّل يومًا ما لمصلحة قدّرتها الدولة آنذاك لا يعني ألاَّ يعود هذا الحق لمصلحة أكبر تراها الدولة الآن.. حفظ الله الملك وولي العهد والشعب السعودي".

وعلَّقت الفنانة مروة محمد قائلة:
شكرًا للقيادة الحكيمة المؤمنة بأن المرأة لها عقل راشد ومسؤولة عن تصرفاتها وقرارتها.

 

 

أبرز القرارات التي أنصفت المرأة السعودية بين عامي 2018 و2019

منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز سدة الحكم في السعودية بدأت الحكومة الرشيدة بإنصاف المرأة السعودية وإعادة حقوقها لها، ومنحها عدد من الخصائص عبر القرارات الملكية التي تمكنها من المشاركة الفعالة في المجتمع.

 

لا ولاية على المرأة في السفر
في 2 أغسطس 2019م صدر تعديل على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، يتيح للمرأة استخراج جواز السفر من دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفق ما كان معمولاً به في السابق، وتضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز عمره 21 عاماً.

أحقية الأم السعودية بحضانة أولادها
بتاريخ 9 مارس 2018 أصدر المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية قراراً يعطي الأم الأحقيّة في إثبات حضانتها لأولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع.

ضبط زواج القاصرات
في 9 يناير 2019 أعلن مجلس الشورى السعودي، موافقة أعضائه على ضوابط منظّمة لزواج القاصرات تمنع زواج من هم دون سن 15 عاماً، وتستلزم إذن المحكمة في حال عقد قران من هم أقل من 18 عاماً.

قيادة المرأة
في 24 يونيو 2018 دخل قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية حيز التنفيذ.

نظام مكافحة التحرش
في يونيو 2018  دخل نظام مكافحة التحرش حيث التنفيذ بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، واستقر النظام على تعريف التحرش وإقرار العقوبات به.

 


 

X